تعیین نرخ حواله ارز ترجیحی و تورم متناسب با شرایط اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۱۴۸۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در مصاحبهای با رسانهها، شبهاتی را در خصوص سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (سیاست ارزی اجرا شده در دولت قبل) مطرح کرده است؛ که در ادامه نکاتی پیرامون موارد مطروحه ارائه میگردد.
در بخشی از این مصاحبه بیان شده است که دولت جدید سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه میدانست و علیرغم هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی آن، اقدام به حذف آن نمود، اما پس از روی کار آمدن رئیسکل جدید، مجدداً همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تکرار گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تامین ارز از محل سامانه نیما صورت میگیرد و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادلسازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
علاوه بر این بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی و در راستای تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش رهبری قیمت در این بازار و بر اساس اختیاراتی که به بانک مرکزی واگذار شده سایر نیازهای ارزی را در چارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از این طریق مرجعیت نرخ ارز در بازار را نیز داشته باشد. البته باید پذیرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهای کاذب در بازار، میبایست ایجاد هماهنگی بین سیاستهای ارزی و تجاری به طور مستمر صورت پذیرد و بانک مرکزی و دولت در صددند که مجموعه سیاستهای پولی، مالی و ارزی و تجاری در یک چارچوب جدید و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنونی طراحی گردد. در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت، جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازوکاری را پایهریزی نمودهاند که در قالب آن پیشبینی منابع و مصارف ارزی کشور مورد تصویب و تائید کمیتههای ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفته و مصارف ارزی نیز در همین چارچوب برنامهریزی میشود.
در بخش دیگری از این مصاحبه بیان شده است که "اینها یک رقم مندرآوردی را مطرح میکنند و میگویند تورم در زمان دولت قبلی اینقدر بوده است". این مطلب در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم ۶۵.۳ درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات صورت گرفته، در پایان سال ۱۴۰۰ سال با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنشهای منطقهای و بینالمللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ دوباره صعودی گردید و در اسفندماه به ۶۳.۹ درصد رسیده است.
علاوه بر این تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مرداد ۱۴۰۰ به ۵۸.۳ درصد رسیده بود که با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی تا اوایل شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت به طوری که تورم متوسط دوازده ماهه تا آبان ماه سال ۱۴۰۱ نیز کاهشی بود و به ۳۹.۶ درصد نیز تنزل یافت. اما با توجه به حافظه تاریخی شاخص تورم دوازده ماهه متاثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمیسازی یارانهها، تشدید ناآرامیها و افزایش انتظارات منفی که منجر به افزایش نرخ ارز گردید، مجدداً روند افزایشی به خود گرفت و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید.
در خاتمه لازم به تاکید است که بایستی در تحلیلهای اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و نیز انتشار برخی اخبار غیر واقعی و به تبع آن شکل گیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاستهای اقتصادی بروز و ظهور مییابند، مورد توجه قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کالا های اساسی بانک مرکزی ارز ترجیحی جدید ارزی سال ۱۴۰۱ کالا ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۱۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی اروپا: منتظر موج تورمی مواد غذایی باشید!
مطالعه جدیدی که توسط یک دانشمند محیط زیست و بانک مرکزی اروپا انجام شده است، نشان میدهد که با افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی، قیمت مواد غذایی و به طور کلی نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
به گزارش یورونیوز، پژوهشگران با بررسی برچسبهای قیمت ماهانه مواد غذایی و سایر کالاها، دما و سایر عوامل اقلیمی در ۱۲۱ کشور از سال ۱۹۹۶، به این نتیجه رسیدهاند که «شوکهای اقلیمی» باعث افزایش ۱.۵ تا ۱.۸ درصدی قیمت مواد غذایی در سال طی یک دهه آینده خواهد شد، که این رقم در مناطق گرمتر مانند خاورمیانه حتی بالاتر هم خواهد رفت. نتایج این مطالعه در نشریه نیچر منتشر شد.
این مطالعه همچنین نشان میدهد که تنها به دلیل پدیدههای آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیمی، نرخ تورم تا سال ۲۰۳۵ حدود ۰.۸ تا ۰.۹ درصد افزایش خواهد یافت.
ماکس کوتز، نویسنده اصلی این مطالعه و دانشمند اقلیمشناس در مؤسسه تحقیقات تأثیرات اقلیمی پوتسدام در آلمان، میگوید این اعداد شاید کوچک به نظر برسند، اما برای بانکهایی مانند فدرال رزرو آمریکا که با تورم مبارزه میکنند، قابل توجه هستند.
کوتز گفت: «تأثیرات فیزیکی تغییرات اقلیمی تأثیر مداوم بر تورم خواهد داشت. از نظر من، این یکی دیگر از نمونههایی است که نشان میدهد چگونه تغییرات اقلیمی میتواند رفاه انسان و رفاه اقتصادی را تضعیف کند.» این مطالعه همچنین پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۶۰، بخش تورم ناشی از تغییرات اقلیمی بیشتر شود و قیمت جهانی مواد غذایی سالانه ۲.۲ تا ۴.۳ واحد درصد افزایش یابد. این معادل ۱.۱ تا ۲.۲ درصد افزایش در تورم کلی است.
کوتز و اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا با بررسی ۲۰ هزار نقطه داده، به دنبال یافتن یک ارتباط علّی واقعی بین شرایط آب و هوایی شدید، به ویژه گرما و افزایش قیمتها بودند. سپس آنچه را که در آینده برای تغییرات اقلیمی پیشبینی میشود، بررسی کردند و شوکه شدند.
کوتز گفت: «معمولاً وقتی اقتصاددانان در مورد تورم و تغییرات اقلیمی صحبت میکنند، در مورد افزایش قیمت انرژی در پاسخ به تلاشها برای مهار گرمایش صحبت میشود، اما این فقط بخشی از مشکل است.»
کوتز ادامه داد: «شوکهای بهرهوری ناشی از تغییرات اقلیمی، پدیدههای آب و هوایی ناشی از تغییرات آب و هوایی، از امواج گرما و ... برای کاهش بهرهوری کشاورزی وجود دارد. این عوامل نیز تأثیر قابل توجهی بر تورم مواد غذایی و تورم دارند.»
به گفته کوتز، موج گرما در اروپا در سال ۲۰۲۲ نمونه خوبی است. گرمای شدید باعث کاهش عرضه مواد غذایی شد و در نتیجه قیمت مواد غذایی دوسوم درصد و تورم کلی حدود یکسوم درصد افزایش یافت.
قیمتها در رومانی، مجارستان و برخی نقاط جنوب اروپا حتی بیشتر هم افزایش یافت. کوتز همچنین گفت: «این تحلیل نشان داد که فشار تورمی بر مواد غذایی و سایر قیمتها در مناطق و فصول گرمتر بیشتر است. بنابراین، ممکن است اروپا و آمریکای شمالی به اندازه کشورهای کم درآمد که توانایی کمتری برای مقابله با آن را دارد، آسیب نبینند.»
کانال عصر ایران در تلگرام